مرحباً بكم في BYAHOOD. بدخولكم إلى موقعنا الإلكتروني وإتمام عملية الشراء، فإنكم توافقون على الشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل تقديم طلبكم.

عام

BYAHOOD علامة تجارية فاخرة للأزياء تقدم ملابس جاهزة وملابس سهرة. باستخدامك هذا الموقع، فإنك تؤكد أنك تبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل أو أنك تدخل إليه تحت إشراف أحد الوالدين أو ولي أمر قانوني.

نحتفظ بالحق في تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق.

المنتجات وتوافرها

جميع المنتجات متوفرة حسب المخزون. مع أننا نسعى جاهدين لضمان دقة وصف المنتجات، إلا أن الألوان قد تختلف قليلاً بسبب الإضاءة والتصوير وإعدادات الشاشة.

تحتفظ BYAHOOD بالحق في إيقاف أي منتج في أي وقت.

الأسعار وطرق الدفع

جميع الأسعار مُدرجة بالدرهم الإماراتي ما لم يُذكر خلاف ذلك. قد يرى العملاء الدوليون تحويلات للعملات بناءً على موقعهم.

نحتفظ بالحق في تغيير الأسعار في أي وقت دون إشعار مسبق.

لا يتم تأكيد الطلبات إلا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح.

الشحن والتوصيل

• التوصيل داخل الإمارات العربية المتحدة: حتى يومي عمل.

• التوصيل الدولي: حتى 10 أيام عمل.

قد تختلف مواعيد التسليم خلال مواسم الذروة أو بسبب إجراءات التخليص الجمركي للطلبات الدولية.

لا تتحمل BYAHOOD مسؤولية التأخيرات التي تسببها شركات الشحن أو سلطات الجمارك.

سياسة الإرجاع والاستبدال

نقدم خدمة الإرجاع المجاني في جميع أنحاء العالم.

يجب إرجاع المنتجات:

• خلال 7 أيام من استلام طلبك

• غير ملبوسة، وغير مستخدمة، وفي حالتها الأصلية

• مع وجود الملصقات والتغليف الأصليين سليمين

تحتفظ BYAHOOD بالحق في رفض المرتجعات التي لا تستوفي هذه الشروط.

ستتم معالجة المبالغ المستردة إلى طريقة الدفع الأصلية بعد الفحص والموافقة.

الملكية الفكرية

جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك التصاميم والصور والشعارات والنصوص والرسومات، هي ملكية حصرية لشركة BYAHOOD ولا يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو استخدامها دون إذن كتابي.

خصوصية

نحن نحترم خصوصيتك. تُستخدم المعلومات الشخصية التي يتم جمعها أثناء عملية الدفع حصراً لمعالجة الطلبات وخدمة العملاء والتواصل. لا نبيع أو نشارك معلومات العملاء مع أي جهات خارجية.

تحديد المسؤولية

لن تتحمل BYAHOOD أي مسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية تنشأ عن استخدام هذا الموقع الإلكتروني أو شراء المنتجات.

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.